کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها

کمیسیون ماده ۱۰۰ از جمله کمیسیون‌های اداری است که در رابطه با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به وجود آمده است. این کمیسیون شخصیت حقوقی مستقل و کاملا مجزا از شهرداری دارد.

  • اعضای تشکیل دهنده کمیسیون

اعضای تشکیل دهنده این کمیسیون عبارت‌اند از: نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، نماینده شورا اسلامی و نماینده شهرداری.
نماینده شهرداری در این کمیسیون حق رای ندارد و تنها برای بیان توضیحات حاضر می‌شود.

این کمیسیون از دادگاه‌های شبه قضایی محسوب می‌شود و قدرت صدور آرا کیفری ندارد و باید در تمام آرا خود مهلت قانونی اعتراض را ذکر نماید.

طبق ماده۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی که بدون مجوز شهردای انجام می‌شوند جلوگیری کند.

  • آشنایی با ماده ۱۰۰ قاون شهرداری‌ها

حسب تبصره ۲ ماده صد کمیسیون، علاوه بر شهرداری هر شخصی که از انجام تخلفات ساختمانی ضرر ببیند می‌تواند جهت اقامه دعوا در کمیسیون ماده صد ، به شهرداری مراجعه و اعتراض خود را بیان کند.سپس شهرداری در صورتی که تخلف واقع شده را در صلاحیت کمیسیون ماده صد بداند، موضوع را به کمیسیون ارجاع خواهد داد.

آرا بدوی و تجدیدنظر صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ باید علاوه بر مالک به ذینفع (مانند مستاجر) نیز ابلاغ گردد در غیر این صورت و در صورت عدم ابلاغ به این اشخاص، می‌تواند از موجبات نقض این آرا به حساب آیند.

 

  • موارد صلاحیت کمیسیون ماده صد

۱٫ تخلف احداث بدون پروانه بنا

حکم کمیسیون در رابطه با این تخلف عبارتند از :
الف. تخریب: در موارد مخالفت با اصول شهر سازی و بهداشتی و فنی، حکم به تخریب صادر می‌گردد.

ب . حکم به دریافت جریمه

۲- تخلف تراکم مازاد:

عبارت است از اضافه بنایی که بیش از مساحت زیربنای درج شده در پروانه ساختمانی که کمیسیون در این رابطه دو نوع حکم به شرح ذیل صادر می‌کند:

الف: تخریب، مواردی حکم به تخریب داده می‌شود:
الف.۱- عدم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی
الف.۲- صدور حکم به پرداخت جریمه از طرف شهرداری و خودداری ذی نفع از پرداخت آن جریمه

ب: حکم به دریافت اخذ جریمه: در مواردی که به قطع اضافه بنا نیازی نباشد، کمیسیون رای به دریافت جریمه نقدی می‌نماید. عوامل موثر در اخذ جریمه:
ب.۱-موقعیت مکانی ملک
ب.۲- طریق استفاده از فضای ایجاد شده
ب.۳- نوع مصالح به کار رفته در ساختمان
ب.۴- نوع حوزه استفاده از اراضی (مسکونی، تجاری صنعتی)

۳٫ عدم احداث و یا نداشتن قابلیت استفاده ی پارکینگ

۴٫ تجاوز به معابر شهر: در این مورد منظور قانونگذار عدم عقب نشینی مالک در ملک خود است و در مواردی است که مالک بنا در زمان بازسازی برخلاف پروانه و یا بدون اخذ پروانه و همچنین بدون رعایت برهای اصلاحی که مصوب شهرداری است شروع به ساخت و ساز نمایدو به نوعی به ملک سابق خود یا همان ملک فعلی شهرداری تجاوز می‌نماید.

۵٫ مستحکم نبودن بنا: مواردی که مالک اصول فنی و معماری و امثالهم را رعایت نکرده باشد و به سبب آن بنا استحکام لازم را نداشته باشد، در این مورد کمیسیون موظف است حکم به تخریب صادر نماید.

۶٫ رعایت نکردن اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی:
شامل ضوابط علمی و شناخته شده احداث بنا که عدم لحاظ نمودن آنها سبب سلب شدن امکان بهره‌برداری مطلوب و عدم مقاومت و بقای ساختمان می‌گردد.

۷٫ تغییر کاربری
در مواردی که متناقض با پروانه ساختمانی است در منطقه‌ای که غیر تجاری می‌باشد، محل کسب، تجارت و یا پیشه دایر شود، در این رابطه پس از محرز شدن تخلف، کمیسیون نهایتا طی مدت ۲ ماه در رابطه با تعطیل شدن محل کسب، پیشه و یا کار طی ۱ ماه، اتخاذ تصمیم می‌کند در ضمن دایر نمودن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی بتوسط مالک طبق قانون استفاده تجاری به حساب می‌آید.

  • روند اجرایی در کمیسیون

بعد از اینکه اعلام تخلفات ساختمانی در شهرداری و گرفتن لایحه دفاعیه و توضیحات از شخص، رسیدگی به تخلفات در کمیسیون بدون نیاز به حضور شخص صورت می‌گیرد.

رای کمیسیون ظرف ۱۰ روز، توسط شهرداری و مالک و قایم مقام آن قابل اعتراض در کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ است . افراد کمیسیون دوم باید افرادی غیر از افراد حاضر در کمیسیون صادر کننده رای باشد و رای که از کمیسیون دوم صادر می‌گردد، قطعی است.

  • مرجع صالح رسیدگی کننده به شکایت از آرا قطعی صادر شده از کمیسیون

حسب بند دوم ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراض و شکایت از رای و تصمیم‌های قطعی شده هیأت‌های رسیدگی به تخلفهای اداری و کمیسیون‌هایی از قبیل کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده صد قانون شهرداری فقط از حیث نقض قوانین و مقررات یا معارض بودن با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و با استناد به تبصره دوم از ماده ۱۶ قانون مذکور مهلتی که برای تقدیم دادخواست به این مرجع در نظر گرفته شده، برای افرادی که داخل کشور هستند ۳ ماه و برای افرادی که مقیم کشورهای خارجی هستند ، ۶ ماه در نظر گرفته شده است.

منبع: همشهری آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.